قطاع الأفراد
عقارات
(شقق سكنية، مكاتب، عيادات، أراضي)
يعتبر القطاع العقاري من محركات الاقتصاد الوطني وهو بحاجة الى مصادر تمويلية مبتكرة وغير تقليدية تلبي احتياجات العملاء، ويعد التأجير التمويلي احدى الحلول التمويلية المناسبة، والتي تساعد العملاء على امتلاك العقار بدلاً من استئجاره.
المزايا
- تمويل يصل لغاية (100%) من تكلفة الأصل.
- الأصل هو الضمانة الرئيسية للتمويل.
- لا يوجد تحويل راتب.
- اقساط تتناسب مع الدخل الشهري للمستأجر.
- مدة التأجير التمويلي تتناسب مع طبيعة الأصل وتصل لغاية (30) سنة.
- عائد تأجيري منافس.
- امكانية بيع العقار خلال او في نهاية مدة العقد بدون تسديد رسوم نقل ملكية (في حالات خاصة).
- مرونة عالية في الاقساط حيث يمكن تخفيض اقساط التأجير وإضافة دفعة في نهاية مدة العقد في حال رغبة المستأجر.
- إمكانية استخدام اسلوب الاقساط المتغيرة بشكل يتناسب مع دخل المستأجر.
- مرونة وسرعة عالية في الإجراءات.
قطاع الشركات
عقارات
(مشاريع سكنية ومجمعات تجارية)
يقدم التأجير التمويلي خدمات تمويلية تتناسب مع احتياجات مطورين العقارات، كما ويمتاز التأجير التمويلي بإمكانية التوفير في رسوم نقل الملكية على المطور العقاري وعلى المشتري، اضافة الى المرونة العالية في الاجراءات واليات الصرف على المشاريع.
المزايا
- تمويل يتناسب مع الغاية من المشروع.
- مدة التأجير تتناسب مع المدة المتوقعة لإنشاء المشروع وتسويقه.
- عائد تأجيري منافس.
- الأصل هو الضمانة الرئيسية للتمويل.
- تمويل نسبة من تكلفة شراء الأرض وكلفة اعمال البناء.
- امكانية نقل العقد الى المشتري وبالتالي توفير رسوم نقل الملكية.
- اجراءات سهلة وواضحة خلال مراحل الانشاء والصرف على المشروع.
- مرونة وسرعة عالية في الإجراءات.
- الإبقاء على المزايا الممنوحة لشركات الإسكان (إعفاءات رسوم نقل الملكية).
- خدمات مميزة للمشترين من مشاريعنا الاسكانية (سعر عائد تفضيلي، إجراءات سهلة، إعفاءات رسوم نقل الملكية).
*تطبق الشروط والأحكام.
